أين تذهب أموال الدولة؟ الشفافية حق وليست مِنّة

 عندما يتأخر راتب موظف، يكون السؤال الأول طبيعيًا: أين المال؟ وعندما تمتلك البلاد النفط والضرائب والجمارك والرسوم ومصادر دخل أخرى، يصبح السؤال أكبر: كم يدخل إلى الخزينة، وكم يخرج منها، وأين يذهب؟ طرح هذا السؤال ليس اتهامًا لأحد بالسرقة، وليس موقفًا مع حزب ضد حزب. إنه أحد أبسط حقوق المواطن في أي دولة حديثة، لأن المال العام ليس مال الحكومة؛ الحكومة تديره نيابة عن الناس فقط. ## ماذا يجب أن تنشره الحكومة؟ قائمة قصيرة الشفافية المالية لا تحتاج إلى آلاف الصفحات، بل إلى بيانات دورية ومفهومة وقابلة للتحقق. الحد الأدنى الذي يستحق أن يراه أي مواطن من هاتفه: 1. **إيرادات النفط**: الكميات المصدَّرة، أسعار البيع، التكاليف، والصافي الواصل إلى المالية العامة. 2. **الإيرادات غير النفطية**: الضرائب والجمارك والرسوم. 3. **التحويلات المالية بين أربيل وبغداد**: ما أُرسل وما وصل وتواريخه. 4. **إجمالي كتلة الرواتب** وعدد الموظفين في القطاع العام. 5. **الإنفاق على الصحة والتعليم** والمشاريع الاستثمارية. 6. **الديون والالتزامات**. 7. **العقود الحكومية الكبرى**: من تقدّم، من فاز، القيمة، وأي تغيير لاحق في الكلفة. 8. **تقارير التدقيق المستقل** على كل ما سبق. وثلاثة شروط تحوّل هذه القائمة من شكل إلى مضمون: أن تكون البيانات **حديثة**، و**مفهومة** (رسوم بسيطة مع ملفات تفصيلية قابلة للتنزيل)، و**قابلة للتحقق** عبر جهة تدقيق مستقلة. فالرقم وحده لا يكفي: ميزانية تُنشر بعد سنوات، أو ملفات لا يستطيع أحد تحليلها، أو أرقام بلا مدقق مستقل — كلها شفافية بالاسم فقط. ## فرق بين أسرار الدولة وأموال الدولة لا أحد يطالب بنشر معلومات عسكرية أو أمنية حساسة. لكن الإيرادات العامة، والميزانية، والعقود الكبرى، ورواتب القطاع العام، والمشاريع، ليست أسرارًا؛ إنها الشأن العام بعينه، ومن الطبيعي أن يصل إليها المواطن والصحفي والبرلمان وأجهزة الرقابة. ## النفط ملك من؟  النفط الموجود تحت الأرض ليس ملكًا لوزير ولا لحكومة ولا لحزب؛ إنه مورد عام. ولذلك فالنقاش الحقيقي ليس «كم برميلًا أنتجنا؟» فقط، بل: كم بيع؟ وبأي سعر؟ وما تكاليف الإنتاج والنقل؟ وكم وصل صافيًا إلى المالية العامة؟ وأين أُنفق بعد ذلك؟ وحجم المسألة يظهر في الأرقام الرسمية للعراق ككل. فبحسب الصفحة القُطرية للعراق لدى **مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI)**، شكّلت الإيرادات النفطية **93% من إيرادات الحكومة** و**45.6% من الناتج المحلي الإجمالي** في عام **2021**، وتُدار مبيعات النفط الخام أساسًا عبر شركة تسويق النفط الحكومية (SOMO). كما تصنّف المبادرة مستوى تنفيذ العراق لمعاييرها بأنه **«منخفض نسبيًا» (Fairly low)** وفق أحدث تقييم لها. المصدر: [https://eiti.org/countries/iraq](https://eiti.org/countries/iraq) وفي المقابل، هناك حركة إلى الأمام يمكن البناء عليها: ففي مقال للبنك الدولي منشور في **14 مايو/أيار 2025** بعنوان *"Iraq Makes Strides in Extractives Transparency with EITI Validation Milestone"*، يُذكر أن العراق أكمل عملية التحقق (Validation) وفق معيار EITI لعام 2019، بعد سنوات من التقارير غير المنتظمة وضعف أنظمة البيانات ومحدودية التنسيق بين الجهات الحكومية. المصدر: [https://www.worldbank.org/en/news/feature/2025/05/14/iraq-makes-strides-in-extractives-transparency-with-eiti-validation-milestone](https://www.worldbank.org/en/news/feature/2025/05/14/iraq-makes-strides-in-extractives-transparency-with-eiti-validation-milestone) عندما تصبح هذه الأرقام متاحة بصورة دورية ومفهومة، تضيق مساحة الشائعات ويتحوّل النقاش من الاتهامات إلى الأرقام. ## الشفافية تحمي الحكومة أيضًا قد يُظن أن نشر الأرقام يضعف الحكومة، والعكس ممكن تمامًا. إذا اتُّهمت الحكومة بأنها قبضت مبلغًا وأخفته، فبإمكانها أن تفتح البيانات وتقول: هذه الإيرادات، وهذه المصروفات، وهذه العقود، وهذا تقرير التدقيق المستقل. الرد بالأرقام أقوى من مئة خطاب. الشفافية ليست سلاحًا ضد الحكومة النزيهة، بل حماية لها بقدر ما هي حماية للمواطن. ## الرواتب: حين يقف المواطن في المنتصف  شهد موظفو القطاع العام في إقليم كردستان خلال السنوات الماضية أزمات متكررة مرتبطة بالرواتب والتحويلات المالية والخلافات بين أربيل وبغداد، ولكل طرف روايته. والموظف لا يعيش على الروايات: لديه إيجار وطعام وأطفال ومدرسة وفواتير. ومن حقه أن يعرف بصورة يمكن التحقق منها: كم كان يجب أن يصل؟ وكم وصل فعلًا؟ وكم بلغت إيرادات الإقليم؟ وأين حدث النقص؟ فحين تكون البيانات منشورة باستمرار، يصبح تحديد المسؤولية مسألة حساب لا مسألة تصريحات، ولا يُطلب من المواطن أن يكون حكمًا بين حكومتين بلا أدلة. ## الاعتماد على النفط: تحدٍّ لكردستان والعراق معًا الثروة النفطية الكبيرة لا تعني تلقائيًا اقتصادًا قويًا. وحين ترتبط الرواتب والخدمات والاستثمارات بصورة شبه كاملة بسعر برميل النفط — وهو ما تعكسه نسبة الـ93% المذكورة أعلاه — فإن أي انخفاض كبير في الأسعار يمكن أن يتحوّل سريعًا إلى أزمة مالية. الدولة القوية تستخدم النفط لتبني اقتصادًا لا يعتمد على النفط وحده. ## الضرائب والجمارك: علاقة متبادلة المواطن الذي يدفع ضريبة أو رسمًا أو جمركًا يحق له أن يسأل أين تذهب. وتنمية الإيرادات غير النفطية ضرورية لتقليل الاعتماد على مصدر واحد، لكنها يجب أن تقترن بمستوى أعلى من الشفافية: إذا طلبت الدولة من المواطن أن يدفع أكثر، فمن الطبيعي أن يطلب منها أن تشرح أكثر. ## العقود العامة ليست صندوقًا مغلقًا حين تبني الحكومة طريقًا أو مستشفى أو مدرسة فهي لا تدفع من مال شخصي. لذلك يجب أن تكون قواعد المناقصات واضحة: من تقدّم؟ من فاز؟ ما قيمة العقد؟ لماذا اختير هذا العرض؟ هل تغيّرت الكلفة بعد التوقيع؟ هل أُنجز المشروع في موعده؟ ومن راقب الجودة؟ الهدف ليس التشكيك في كل شركة، بل العكس: النظام الشفاف يحمي الشركات الجيدة لأنها تنافس على السعر والجودة بدل العلاقات. وهذه المسألة ترتبط مباشرة بمدى استقلال الأجهزة الرقابية عن النفوذ السياسي، وهو موضوع تناولناه بالتفصيل في مقال منفصل: [الدولة أم الحزب؟ متى تصبح المؤسسات ملكًا للجميع](https://medkurd.com/post/1be58fea-59a1-4475-9041-4856b543b221). ## الاختلاف على رقم نعرفه، لا على أرقام متضاربة حتى لو نُشرت كل الأرقام سيبقى الخلاف السياسي: حزب يرى أن الإنفاق على مشروع كان ضروريًا، وآخر يرى أن المال كان يجب أن يذهب إلى المستشفيات. هذا طبيعي وصحي. لكن هناك فرقًا كبيرًا بين أن نختلف على كيفية إنفاق **رقم نعرفه جميعًا**، وبين أن نختلف لأن كل طرف يقدّم رقمًا مختلفًا. الأول نقاش سياسي، والثاني أزمة ثقة. ولهذا فإن السؤال الصحيح ليس «من نصدّق؟» بل: أين البيانات التي تعفينا من الاضطرار إلى تصديق أحد بلا دليل؟ الدولة الحديثة لا تطلب ثقة عمياء، بل تبني نظامًا يستطيع المواطن من خلاله أن يتحقق. وهذا هو الأساس نفسه الذي ناقشناه في [كيف تُبنى دولة عادلة تحترم مواطنيها؟](https://medkurd.com/post/143734d7-9834-400e-a1e1-7306efe75d35). ## المال العام أمانة  من يدخل الحكومة لا يصبح مالكًا للخزينة؛ إنه يتولى إدارتها لفترة محدودة. الوزير سيغادر، ورئيس الحكومة سيغادر، والبرلمان سيتغيّر، لكن المال العام يبقى ملكًا للأجيال الحالية والقادمة — ولكل مكوّنات المجتمع كما أوضحنا في [من هم الأكراد؟ أصلهم ولغتهم وأين يعيشون](https://medkurd.com/post/34949e10-6502-4f25-acf4-5da128e14aac). لهذا لا ينبغي أن نخاف من الأسئلة: كم لدينا؟ كم أنفقنا؟ وعلى ماذا؟ ومن راقب؟ هذه الأسئلة لا تهدم الدولة؛ الدول القوية هي التي تستطيع الإجابة عنها.