كيف تُبنى دولة عادلة تحترم مواطنيها؟

لا تُقاس قوة الدول بعدد الشعارات التي ترفعها، ولا بعدد الأحزاب التي تتنافس على السلطة، ولا بأسماء العائلات والعشائر التي صنعت تاريخها. قوة الدولة الحقيقية تبدأ من سؤال أبسط بكثير: هل يشعر المواطن أن هذه الدولة دولته؟ هل يستطيع الحصول على وظيفة لأنه مؤهل، لا لأنه يعرف شخصًا نافذًا؟ هل يستطيع المطالبة بحقه دون أن يسأله أحد عن حزبه أو عشيرته أو منطقته؟ هل يُطبَّق القانون على المسؤول كما يُطبَّق على المواطن العادي؟ وهل يعرف المواطن أين تذهب أموال بلده، وكيف تُدار ثرواته، ومن يحاسب من يسيء استخدامها؟ هذه الأسئلة لا تستهدف حزبًا أو شخصًا أو عائلة بعينها. إنها أسئلة يجب أن تُطرح على أي حكومة تريد أن تقول لشعبها إنها تحكم بالعدل. ### الدولة تبدأ عندما يصبح القانون أكبر من الجميع في الدولة العادلة، لا يحتاج المواطن إلى البحث عن شخص قوي حتى يحصل على حق يفترض أن يمنحه إياه القانون. عندما يحتاج الإنسان إلى واسطة للحصول على وظيفة، أو معاملة، أو خدمة، تبدأ الثقة بالمؤسسات بالتراجع. وعندما تختلف فرص الناس بسبب انتمائهم السياسي أو الاجتماعي، تتحول المواطنة من حق متساوٍ إلى درجات متفاوتة. الدولة الناجحة تفعل العكس. تجعل القانون هو الواسطة الأقوى. وتجعل الكفاءة أساس الوظيفة. وتجعل المؤسسة أقوى من الشخص الذي يديرها. ولهذا فإن أحد أهم الاختبارات لأي نظام حكم ليس عدد القوانين التي يكتبها، وإنما قدرته على تطبيق القانون على القوي والضعيف بالمعيار نفسه. ### الحزب جزء من الدولة وليس الدولة جزءًا من الحزب  وجود الأحزاب السياسية أمر طبيعي في أي نظام ديمقراطي. الأحزاب تتنافس، تفوز وتخسر، تدخل الحكومة أو تنتقل إلى المعارضة. لكن مؤسسات الدولة يجب أن تبقى. المعلم موظف في الدولة. والطبيب موظف في الدولة. والقاضي يعمل باسم القانون. والشرطة والأجهزة الأمنية مهمتها حماية المجتمع. والمال العام ملك للمواطنين. ولهذا تظهر المشكلة عندما تصبح الحدود بين الحزب والمؤسسة العامة غير واضحة. فالمواطن عندها قد يبدأ بالسؤال: هل هذه المؤسسة تخدمني لأنني مواطن، أم لأنني قريب من جهة معينة؟ هل الوظيفة تُمنح للأكثر كفاءة أم للأكثر قربًا؟ هل يستطيع المسؤول الإداري اتخاذ قراره وفق القانون، أم أن عليه أولًا التفكير في التوازنات السياسية؟ الدولة القوية لا تخاف من هذه الأسئلة. بل تبني مؤسسات تجعل الحاجة إلى طرحها أقل يومًا بعد يوم. ### لا تسأل المواطن: من عشيرتك؟  للعشائر مكانتها الاجتماعية وتاريخها، وللعائلات احترامها، وللقوميات والأديان والثقافات المختلفة حقها في الحفاظ على هويتها. لكن الدولة ليست عشيرة كبيرة. ولا ينبغي أن تتحول إلى مجموعة حصص موزعة بين العائلات والجماعات. أمام القانون يجب أن يكون ابن العائلة المعروفة وابن العائلة التي لا يعرفها أحد متساويين. ويجب ألا يكون الكردي أو العربي أو التركماني أو الآشوري أو الأرمني أو أي مواطن آخر بحاجة إلى إثبات انتمائه حتى يحصل على حقوقه. ولا ينبغي أن تحدد المدينة التي وُلد فيها الإنسان مقدار ما يستحقه من الدولة. عندما يصل المجتمع إلى هذه المرحلة، تصبح الهوية مصدر غنى وتنوع، بدل أن تصبح وسيلة لتوزيع الحقوق والنفوذ. ### أخطر أنواع الفساد ليس المال فقط عندما يسمع الناس كلمة «فساد»، يفكر كثيرون مباشرة في سرقة المال. لكن الفساد أوسع من ذلك. يمكن أن يبدأ عندما تصبح الوظيفة مكافأة للولاء بدل الكفاءة. ويظهر عندما لا يعرف المواطن كيف تُصرف الأموال العامة. ويكبر عندما تصبح الرقابة ضعيفة. ويصبح أكثر خطورة عندما يشعر المسؤول أن منصبه يحميه من المحاسبة. وعلى مستوى القياس الدولي، جاء العراق في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2025 بدرجة 28 من 100، وفي المرتبة 136 من أصل 180 دولة وإقليمًا. والمؤشر يقيس تصورات الفساد في القطاع العام على مستوى الدولة الاتحادية، لا إقليمًا بعينه. (المصدر: Transparency International، مؤشر مدركات الفساد 2025 — https://www.transparency.org/en/cpi/2025/index/irq ) وهنا يصبح السؤال الأهم ليس: من سرق؟ بل: هل توجد مؤسسات تستطيع اكتشاف أي فساد، والتحقيق فيه، ومحاسبة المسؤول عنه مهما كان منصبه أو انتماؤه؟ هذا السؤال أكثر أهمية من أسماء الأشخاص. لأن الأشخاص يتغيرون، أما المؤسسة العادلة فتبقى. ### أموال الشعب يجب أن يستطيع الشعب فهمها النفط والضرائب والجمارك والإيرادات العامة ليست ملكًا للحكومة. الحكومة تديرها نيابة عن المواطنين. ولهذا فإن الشفافية ليست مِنّة تقدمها السلطة للشعب، بل أحد أسس الحكم الحديث. من حق المواطن أن يعرف بصورة واضحة وقابلة للتحقق: كم دخل إلى الخزينة؟ ومن أين جاءت الإيرادات؟ وأين صُرفت؟ وكم ذهب للرواتب والخدمات والاستثمار؟ وكيف مُنحت العقود العامة؟ ومن يراقب الإنفاق؟ الحكومة التي تنشر الأرقام وتفتحها للرقابة لا تضعف نفسها؛ بل تزيد ثقة الناس بها. والحكومة التي ترتكب خطأ ثم تعترف به وتصححه أقوى من حكومة تحاول إقناع الناس بأنها لا تخطئ أبدًا. ### الموظف الذي ينتقد الحكومة ليس عدوًا للدولة من أسهل الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها أي سلطة هو الخلط بين الدولة والحكومة. الحكومة مؤقتة. أما الدولة والمجتمع فهما أبقى. لذلك فإن المواطن الذي ينتقد وزيرًا لا يعني أنه يعادي وطنه. والصحفي الذي يسأل عن الأموال العامة لا يعني أنه يعادي الإقليم. والموظف الذي يطالب بحقوقه لا يصبح خصمًا للدولة. والمعارضة السياسية ليست خطرًا على الديمقراطية؛ بل جزء منها. وفي هذا السياق، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لعام 2024 (الفصل الخاص بالعراق) أن «قوانين فضفاضة الصياغة استُخدمت لاستهداف وإسكات صحفيين وناشطين وسياسيين منافسين، بما في ذلك في إقليم كردستان العراق»، وأشارت إلى أن دعاوى التشهير كثيرًا ما تُستخدم بوصف الإجراءات القضائية نفسها عقوبة أو وسيلة ضغط. (المصدر: Human Rights Watch, World Report 2024 — Iraq — https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/iraq ) وفي المقابل، تؤكد حكومة الإقليم رسميًا التزامها بالإصلاح والحكم الرشيد والشفافية وسيادة القانون. وجود هاتين الصورتين يجعل النقاش الحقيقي أكثر أهمية: كيف نحول مبادئ الحكم الرشيد المكتوبة إلى ضمانات يشعر بها المواطن في حياته اليومية؟ ### لا نريد استبدال حزب بحزب إذا كانت المشكلة في طريقة بناء النظام، فإن تغيير الأسماء وحده لن يحلها. ليس الإصلاح أن تذهب عائلة سياسية وتأتي عائلة أخرى. وليس أن يضعف حزب فيحل محله حزب آخر يستخدم الأدوات نفسها. الإصلاح الحقيقي أن نبني نظامًا لا يستطيع فيه أي حزب، مهما كان قويًا، احتكار مؤسسات الدولة. وأن يستطيع الحزب الحاكم اليوم أن يخسر الانتخابات غدًا ويسلم السلطة بصورة طبيعية. وأن تعرف المعارضة أنها تستطيع الوصول إلى الحكم عبر صندوق الاقتراع، لا عبر القوة. وأن يعرف المسؤول أنه قد يُسأل عن قراراته أمام مؤسسة مستقلة. وأن يعرف المواطن أن حقه لن يتغير عندما تتغير الحكومة. ### كردستان لا تحتاج إلى مواطنين متشابهين من أكبر نقاط القوة في كردستان والعراق عمومًا التنوع الكبير في القوميات والأديان واللهجات والمناطق. وللتعرف على هذا التنوع بصورة أوسع يمكن قراءة: من هم الأكراد؟ أصلهم ولغتهم وأين يعيشون https://medkurd.com/post/34949e10-6502-4f25-acf4-5da128e14aac وهذا التنوع مرتبط أيضًا بالجغرافيا الممتدة بين أربع دول، وهو ما تشرحه صفحة: خريطة كردستان: أين تقع كردستان وما حدودها؟ https://medkurd.com/post/b6836fa6-0ac7-4ef1-87c1-4adbeca6cb72 الدولة الذكية لا تحاول محو هذا الاختلاف. بل تبني قانونًا يستطيع الجميع العيش تحته. يمكن للإنسان أن يكون فخورًا بقوميته، ولغته، ومدينته، وعشيرته وتاريخه، وفي الوقت نفسه يؤمن بأن المواطن المختلف عنه يستحق الحقوق نفسها. فالعدالة لا تعني أن نتشابه. العدالة تعني أن اختلافنا لا يغير قيمة حقوقنا. ### السؤال الذي يجب أن نسأله لأنفسنا بعد عقود من التجارب والصراعات والتضحيات، ربما آن الأوان ألا يكون السؤال فقط: من سيحكم كردستان؟ بل: كيف يجب أن تُحكم كردستان؟ نريد دولة يكون فيها القانون أقوى من المسؤول. والمؤسسة أقوى من الحزب. والكفاءة أقوى من الواسطة. والمواطنة أقوى من العشيرة. والحقيقة أقوى من الخوف. والرقابة على المال العام حقًا طبيعيًا للناس. ولا نحتاج لكي نطالب بهذه المبادئ إلى كراهية أي حزب أو عائلة أو شخص. على العكس. من يحب كردستان يجب أن يريد مؤسسات تستطيع الاستمرار حتى بعد رحيل جميع السياسيين الموجودين اليوم. فالطرق والمباني والمشاريع مهمة. لكن أعظم مشروع يمكن أن يتركه جيل للأجيال القادمة هو دولة عادلة لا يحتاج فيها الإنسان إلى أحد كي يحصل على حقه.  ونترك السؤال مفتوحًا للنقاش: في رأيك، ما الخطوة العملية الأولى التي تجعل المؤسسة أقوى من الحزب في كردستان؟